تصميم مواقع
شريط عاجل

وفد من ” كاوست” يزور مكتب وزارة الزراعة بجدة

أحدث الأخبار

تكريم الجمعية الاولى بالمركز الاول لتميز المنظمات الغير ربحية

“الكرَت” يحصل على جائزة القصة في مسابقة هيئة الصحفيين

*حرفية منطقة مكة تحتفل بيومها العالمي*

ملوحة التربة وضررها على الزراعة

محافظ اضم يزور القافلة الارشادية

خلال ورشة ضمت عدداً من الخبراء .. مناقشة التوجهات الاستراتيجية ” لجمعية سلام الطبية “

رقي الدبلوماسية السعودية

مكتب لحل عوائق المستثمرين ومناقشة العديد من القضايا الاستثمارية في لقاء أمين الباحة برجال الأعمال في غرفة المخواة

بثينة عوض : حقوق الانسان ترتبط ارتباطا مهما ومؤثرا في البيئة

‏*الوسط التجاري يفقد سالم بادريق رائد جودة مستلزمات وأدوات الأسرة*‏

كتابات عدل متنقلة لتوثيق المنازعات العمالية الجماعية

9 يناير، 2020 جواهر حمدي لايوجد تعليقات

 

فؤاد الجهني : جدة : متابعات :
الخدمة فورية دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل

وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني بتخصيص كتابة عدل متنقلة مخصصة لخدمة المستفيدين في المحاكم العمالية، في خطوة تهدف لرفع كفاءة الخدمات العدلية، وتسهيل الخدمات للمستفيدين.

وأوضحت العدل في بيان أمس أن كتابة العدل المتنقلة تقدم خدمات التوثيق في المنازعات العمالية الجماعية الناشئة بسبب العمل أو شروطه استكمالا لسعي الوزارة لتطوير الخدمات القضائية والعدلية للتسهيل على المستفيدين بأساليب مبتكرة والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان.

ويندرج هذا التوجيه ضمن مبادرة كتابات العدل المتنقلة، دعما لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءة الخدمات العدلية، وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وتقليص أمد التقاضي واختصار الوقت والجهد في المنازعات الجماعية العمالية، وتسهيل إجراءات التقاضي مع تحقيق جميع الضمانات القضائية؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وذكرت الوزارة أن كتابة العدل المتنقلة المخصصة للمحكمة العمالية هي خدمة اجتماعية تقدمها للمستفيدين (العمال) في المنازعات العمالية الجماعية بسبب العمل أو شروطه، حيث يذهب كاتب العدل المكلف لدى المحكمة العمالية ليقدم للمستفيدين خدمات التوثيق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي داخل مقار عملهم، أو في مكاتب التسوية الودية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن الخدمة تتم بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل حفظا لوقت المستفيدين وجهدهم وضمانا لحقوقهم.


شارك الخبر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *